وكالة الأنباء المغربية _ عبدالكريم الحساني

افلحت عناصر الدرك الملكي بالنواصر،من إحباط مخطط عصابة متخصصة في ترويج المخدرات بشتى أنواعها ،كانت تعتمد في نشاطها باستعمال طائرة بدون طيار (درون)
وحسب وسائل إعلام محلية لوكالة الأنباء المغربية، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنت أمس الأحد من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط على مستوى جماعة الدروة، بعدما توصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي النواصر باخبارية جد مطلعة كون عصابة تنشط بإقليم برشيد وتشكل خطرا ، وهو ما نبههم لاحتمال أن الأمر يتعلق بعملية لتهريب المخدرات.

ووفق المعطيات التي تتوفر عليها وكالة الأنباء المغربية فإن عملية التي قامت بها الفرق الأمنية تمثلت في جمع معلومات بعد البحث والتحري ليتم التنسيق بين درك النواصر و درك 2 مارس و تسخير أكثر من 26 دركي لهذه العملية التي مكنت من اعتقال أفراد الشبكة في ضيعة بمنطقة الدروة التابعة لإقليم برشيد، بعد تتبع ورصد تحركاتهم.

تجدر الإشارة، إلى أن استخدام طائرات “الدرون” لتهريب المخدرات، أصبح أمرًا شائعًا بعد تشديد إجراءات المراقبة، الأمر الذي أجبر مهربي المخدرات على ابتداع طرق جديدة.
وأفادت ذات المصادر أن الدرك الملكي تمكن خلال هذه العملية من حجز طائرة بدون طيار (درون) لرصد ومراقبة المكان عن بعد، والبقاء بعيدا عن أعين السلطات، إلى جانب قنابل مسيلة للدموع، وزي رسمي خاص بالعناصر الأمنية وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير،بالإضافة إلى لوحات ترقيم السيارات مزورة ووثائق مزورة….

العملية تمت تحت قيادة القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية النواصر، وبإشراف من القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء الكبرى، هذا وتثم حجز سيارتين من النوع الرفيع، إحداهن رباعية الدفع كان يستعملها أفراد الشبكة في ترويج المخدرات بالمنطقة والنواحي.

في إطار محاربة الإتجار و الإتجار الدولي للمخدرات والممنوعات التي يقوم هؤلاء بترويجها فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز أكثر من 160 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وأزيد من 4 كيلوغرامات من المخدرات الصلبة، علاوة على 340 مليون سنتيم نقدا كعائدات لبيع المخدرات، كانت موضوعة في أكياس بلاستيكية.وزي رسمي خاص بالأمن والقوات المسلحة الملكية.

وكشفت مصادرنا أنه اعتقال ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، ينحدرون من منطقة المكانسة التابعة ترابيا لجماعة بوسكورة إقليم النواصر، خلال هذه العملية الأمنية التي وصفت بـ”الصيد الثمين”.

وتم وضع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي وإجراءات البحث الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار توقيف باقي المتهمين ضمن أفراد الشبكة وإحالتهم على القضاء، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر