^{القاديري الشرقي/} وكالة الأنباء المغربية

جمعية حقوقية تراسل وزير الداخلية و عامل الاقليم بخصوص مشاكل الموظفين داخل جماعة آسفي

تعاني جماعة آسفي من خصاص على مستوى الموارد البشرية، في ظل استنزاف كتلة الموظفين عبر الإحالة على التقاعد وإتصاف وضعية بعضهم بالشبحية الوظيفية و اقتصار فترة الدوام الرسمي عند البعض الأخر على تسجيل الظهور والتواجد فقط ، في حين يظل قسم مهم من الموظفات و الموظفين يضطلعون بالمهام المنوطة بهم في تفاوت تام في التكاليف والأعباء حتى بين المتجانسين في الموقع الوظيفي و الرتبة و الدرجة.

كما فاقم من هذا الخصاص توقيف جماعة أسفي لعملية التوظيف منذ سنة 2008 و هو ما يفسره لجوئها إلى تشغيل أعوان عرضيين لسد الخصاص في بعض المصالح ، إلا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لرفع قدرات العنصر البشري وتأهيله ليكون ذا فعالية و مردودية أكثر ، فواقع الحال والمؤشرات المسجلة تظهر ضعفا جليا من ناحية الكم العددي و نوع الكفاءات التي لا زالت تفتقر إليها الجماعة ، لا سيما وقد سجل عدم توازن في توزيع الموظفين بين أقسام الجماعة.

حيث أن 43% من الموظفين بقسم الشؤون الإدارية والقانونية و 6.78% بقسم الشؤون المالية و 10.94% بقسم المديرية العامة للمصالح ، كما تمثل النساء الموظفات نسبة 33.36% من مجموع موظفي الجماعة ، وتبقى هذه النسبة ضعيفة في ظل السياسات العمومية التي تبناها المغرب بمراعاة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي .

وإن كانت من أهم الإكراهات المعلنة من المصالح الجماعية بأن كتلة أجور الموظفين بجماعة آسفي إلى حدود سنة 2021 تمثل نسبة 54% من ميزانية الجماعة ، مما يجعلها تشكل عبئا يستنزف مواردها المالية و يؤثر بالسلب على تحقيق تنمية محلية بالمدينة و بالشكل الذي يحول دون توظيف أطر و موظفين جدد ، على الرغم من شغور عدد مهم من المناصب المالية جراء تجميد عملية التوظيف.

كما ساهم في استفحال هذا الأمر استمرار وضعية الموظفين الموجودين رهن إشارة إدارات أخرى إما في إطار تنفيذي لمقتضيات اتفاقية تربط الجماعة بهذه الإدارات ، و إما في إطار التعاون بين الجماعة والمصالح الخارجية للدولة كقطاع التعليم مثلا والعدل والمالية والإدارة الترابية ، و الذين يصل عددهم إلى 125 موظفا بتكلفة سنوية تناهز 615.76 969 11 درهما .

و لإن كانت المصالح الجماعية بدأت تتحرك إزاء حلحلة هذا المشكل ، فان الإطار الحقوقي المنظمةالمغربيـــةللحقـــوق والحريــــات في هذا الصدد تثمن كل خطوة منها تجاه هذا المسعى و الذي يرمي إلى ترشيد النفقات الجماعية ، بشرط التناول الشمولي من طرف المجلس الجماعي و ليس بالشكل الذي بدأ التأسيس له مؤخرا مع رئيس المجلس الجماعي الحالي برمي عبء النفقات الجماعية على المواطن البسيط و المرتفقين خاصة عبر مضاعفة القيم المالية لبعض الرسوم.

كما ترى من جهتها أنه من الواجب والملح في هذه الظرفية والتي ما عادت تستغني فيها المصالح الجماعية عن خدمات أي موظف منتسب لها و لا بتحمل نفقاته خارج جماعته الترابية الأصلية مع تمتيعه في ذات الآن بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد و لو تحت طائلة الوضع رهن الإشارة ، وخصوصا مع حالات ذووها بجماعات ترابية أخرى بعموم التراب الوطني دونا عن جماعة آسفي ، لا زالت تجهل كينونتهم الوظيفية كمتقيدين بدوامهم الرسمي أو كموظفين أشباح ، والذين غالبيتهم لم تلق منهم مكاتبات المصالح الجماعية أي تجاوب مما دفع بجماعة آسفي إلى توجيه كتاب في الموضوع للمديرية العامة للجماعات المحلية قصد المساعدة في معالجة هذه المعضلة .

و منه ، و نشدانا للرفع من مستوى و نسبة التأطير الجماعي و تثمينا للرأس المال البشري و المرتبط بمن هم رهن الإشارة باتت جماعة آسفي في حاجة ماسة إلى خدماتهم و تكاليفهم الوظيفية بما راكموا فيها من تجارب و مهارات ، و الذين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر 2 مهندسين من الدرجة الممتازة و 16 متصرف ، و في انتظار حلحلة مشكل التوظيف نتوسم فيكم إعمال المتعين تجاه هكذا خصاص للموارد البشرية بجماعة آسفي .