وكالة الأنباء المغربية

أكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها حققت نتائج مهمة سنة 2021، في ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الدولة، موردة في هذا الصدد أن الفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها وصل إلى 3,3 مليون درهم تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وكشف الوكيل القضائي للمملكة، محمد قصري، ضمن التقرير السنوي لسنة 2021 الذي كشفت عنه الوكالة اليوم الاثنين 13 مارس 2023، أن الأخيرة تمكنت من استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الدولة سنة 2021، إذ استرجعت أموالا عمومية مختلسة ومبددة، بلغت قيمتها 3,27 مليون درهم، عبر ثمانية أحكام.

وأبرز المصدر نفسه أنه بالرجوع إلى الفترة ما بين 2017 و2021، تمكن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، بلغت 14,42 مليار درهم.

ولفت إلى أن الوكالة استصدرت أحكاما قضائية لفائدة الدولة، تقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82,76 مليون درهم، عبر 13 حكما، بالإضافة إلى تحويل 5,15 مليون درهم للخزينة العامة للمملكة، تُعتبر صوائر الدولة المسترجعة تطبيقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

الأموال المسترجعة

وأكد أن الفضل يعود إلى المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية للمال العام.

التقرير نفسه ذكر أن الوكالة عملت على اتخاذ إجراءات لتنفيذ الأحكام الصادرة سنة 2021 ضد شركات التأمين، بأثر رجعي قدره 2,11 مليون درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، عن طريق اللجوء إلى مساطر التنفيذ عبر المحاكم، من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر موظفيها.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية عزّزت هيكلة الوكالة القضائية للمملكة، عبر إحداث قسم جديد يعنى بتدبير المنازعات التجارية وقضايا التحكيم الدولي للاستثمار، مشددا على أن هذه الإجراءات ستساهم في تدعيم نهج المؤسسة الرامي إلى الرفع من تدبير المنازعات المعروضة على القضاء الدولي وهيئات التحكيم الوطني والدولي.