وكالة الأنباء المغربية

بـــــلاغ للرأي العام المهـــني والنقابـي

بناء على المادة 18 من القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام التي تنص على أن: “جميع القرارات بما فيها فك الارتباط مع مركزية المنظمة الديمقراطية للشغل تتخذ بأغلبية أعضاء المكتب الوطني التنفيذي”.

وبناء على المادة 15 من القانون الداخلي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام التي تنص على أنه: “يمكن فك الارتباط مع المنظمة الديمقراطية للشغل بقرار من المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، إن ارتأى أغلبية أعضاء المكتب الوطني ذلك”.
وبناء على غياب الديمقراطية الداخلية وسط المركزية النقابية المسماة “المنظمة الديمقراطية للشغل” التي تتحكم في قراراتها المزاجية والانفرادية والتي لا تمت للعمل النقابي بصلة.
وهو ما يؤكده انسحاب كل من قطاع الصيد البحري وقطاع المالية وقطاع الفلاحة ومهنيو النقل واللوجيستيك مع تجميد كل من قطاع التعليم وعمال وعاملات الإنعاش الوطني لنشاطهما داخل المركزية المذكورة، بالإضافة إلى القرارات الخارجة عن القانون الصادرة فيما يتعلق بنقابة الأبناك، التي قرر الكاتب الوطني حلها بدون الرجوع إلى الهياكل المقررة ودون التزام بروح الظهير الملكي الشريف بمثابة قانون النقابات.
وبناء على وقوف المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام على عدم توفر المركزية المذكورة على أي مقر وطني أو محلي أو جهوي خاص بها وبأنشطتها النقابية، واتكالها على حزب الأصالة والمعاصرة للاستفادة من المقرات الحزبية، وهو الأمـــر الذي فطنت له المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المستقلة عن كل انتماء حزبي أو سياسي والتي لا يمكن استغلالها لخدمة أي أجندة حزبية أو سياسية، لا سيــما وأن القطاع الذي تمثله يرتبط بالتأثير على الرأي العام.

وبناء على محاولة استغلال المركزية المذكورة للمنظمة الديمقراطية للصحافة مهن الإعلام ممثلة في الصحافيين المهنيين والإعلاميين والعاملين بقطاع الصحافة والنشر المنضوين تحت لوائها في خدمة أغراض سياسوية ضيقة تخدم مصالح حزب في طور التأسيس “التكتل الديمقراطي” لزعيمه عبد الحميد شباط.

وبناء على محاولة المركزية في شخص أمينها استغلال المنظمة في أشغال أحزاب سياسية “البام” و”التكتل الديمقراطي” الذي في طور التأسيس، للمادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام التي تنص على أن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام نقابة مستقلة عن جميع التنظيمات الحزبية وعن الدولة…

وبناء على خرق المركزية النقابية المذكورة في شخص كاتبها الوطني لمقتضيات الفصل 2 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية كما تم تعديله بموجب القانون رقم 11.98 الذي يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مالية غير مبررة قانونا، كما يمنع المس باستقلالية هذه المنظمات فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها، والتي تنص على منع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.

وبناء على محاولة المركزية إحداث انقلاب على الشرعية الديمقراطية باستغلال لبعض أعضاء المكتب الوطني الذين تقرر في حقهم الإقالة مع الطرد بأغلبية أعضاء المكتب الوطني طبقا لكل من القانون الأساسي والداخلي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام بتاريخ: 14/01/2022 قصد تنظيم جمع عام استثنائي.

وبناء على الفصل 9 و22 من الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية التي تمنح الحق للقضاء فقط لحل النقابات في حالة مخالفتها للشروط القانونية المقررة في الظهير الشريف أو في قوانينها الأساسية، على خلاف ما يتوهمه الديكتاتوريون الجدد من الذين يحلمون بالتحكم في الهياكل النقابية القطاعية والفتية لخدمة مصالحهم الشخصية.
وبناء على التدخل السافر في أشغــال المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام وفي أجهزتها التقريرية من طرف الكاتب العام الوطني للمركزية ورئيس اتحادها الجهوي بالدار البيضاء.

تعلــــــن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام بأغلبية أعضائها مايلي:

• فك الارتباط مع المركزية المسماة “المنظمة الديمقراطية للشغل” وإعلانها منظمة مستقلة عن أية مركزية نقابية مع حفاظها على نفس التسمية “المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام”.
• تغيير المقر الاجتماعي للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام بجعله في العنوان التالي: “مدار جوهرة، مركب المصيــر، الطابق الثاني الدار البيضاء عوض المقر السابق الكائن بـ21، محج جزيرة العرب، باب الأحد بالرباط.
• استعدادها للجوء إلى القضاء ضد المركزية المذكورة لخرقها الظهير الشريف المتعلق بتنظيم تأسيس وعمل النقابات بالمملكة المغربية.
• دعوة الصحافيين المهنيين وكافة المنتسبين لمهن الصحافة والإعلام بعدم الالتفات لكل المحاولات البئيسة للنيل من تلاحم أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة وكل هياكلها المؤسسة طبقا للقانون محليا وجهويا ووطنيا.
• توجيهها توضيحات لكل من وزير الاتصال ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة والوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان بخصوص التدخلات الحزبية والسياسية السافرة في عمل منظمتنا النقابية.
  -إعلانها عن مراسلة وزارة الداخلية قصد إخبارها بفك الارتباط وتغيير عنوان المقر.
  المكتب التنفيذي الوطني بأغلبية أعضائه