وكالة الأنباء المغربية

راسل مجلس النواب عددا من البرلمانيين، مطالبا إياهم بتقديم تصريحات بممتلكاتهم، بعدما تأخروا في ذلك.
ووفق قرارات مكتب المجلس، التي اتخذها في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 26 أبريل 2022، فقد تم عرض كل المعطيات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، الخاصة بالنواب.

واتضح أن عددا منهم لم يدلوا بأي تصريح، وهو ما دفع مكتب المجلس إلى مراسلتهم، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 50.07 الذي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.

وتأتي المراسلة بعدما توصل مكتب المجلس بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي شرع في فاتح فبراير 2022 في تلقي التصاريح الإجبارية بممتلكات كبار الموظفين والمسؤولين.

ويتعين وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالبرلمان على أعضائه المزاولين لمهامهم بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31-97 داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

ويكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون، وعلى عضو مجلس النواب الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح أن يصرح بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون.