رشيد أنور

وكالة الانباء المغربية

يتساءل عدد من المهنيين عن سر إصرار رئيس مصلحة خزينة عمالة الرباط على تجاهل مرسوم حكومي يلزم مقاولات الأمن الخاص بالتقيد بحماية الحقوق الشغلية لأجراء هذا القطاع.

وسجل متضررون، أن القرار الحكومي لا صدى له في مصلحة خزينة عمالة الرباط، حيث تم تعطيل العمل بمنشور حكومي صادر بتاريخ :31/01/2019 الذي يؤكد بدوره على ضرورة احترام مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، ويلح على المؤسسات العمومية، أثناء إعداد وتتبع الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية بأخذ بعين الاعتبار مدى احترام المقاولات للحد الأدنى للأجور والعطلة السنوية وأيام العطل والتأمين عن حوادث الشغل ومستحقات الأجراء لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

وسجل المصدر ذاته، أنه على خلاف هذه المقتضيات يحظى مقاول يسير أكثر من 6 شركات تنشط في مجال الأمن الخاص بأسماء مختلفة، بامتيازات لدى مسؤول بمصلحة الخزينة بالرباط، ولو تعلق الأمر بخرق مقتضيات قرار حكومي!

وأوضح متضررون أن “تواطؤا غير مفهوم” أفضى إلى صرف نظر المسؤول المذكور عن شركات هذا المقاول الذي تستفيد شركاته من يد عاملة عبر عقود عمل الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.

وبالرغم من كون قرار وزاري في الموضوع، لا يخول لشركات الأمن الخاص الاستفادة من عقود عمل وكالة ” ANAPEC” ، وكون المقاول يستفيد من خدمات عمومية بغير وجه حق، وعدم التدقيق في مدى سلامة الوضعية النظامية لمقاولاته تجاه دفاتر تحملات الصفقات التي رست عليه، إلا أن تساؤلات ترافق سر تعطيل الدور الرقابي لواحدة من أهم المصالح الإدارية لخزينة عمالة الرباط.

وأضاف المصدر ذاته، أن “تقاعس” هذا المسؤول عن تنفيذ القانون، فتح الباب لمقاولات بعينها على ضرب مبدأ التنافسية في تقديم أجود الخدمات وتكافؤ الفرص بين المشاركين في الصفقات العمومية، ويعبد الطريق للتحايل على الظوابط والقوانين المنظمة للمهنة ومقتضيات دفاتر تحملات الصفقات وتقديمها معطيات تدليسية بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ويعتبر كذلك تجاوزا خطيرا للقوانين المنظمة للشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية ببلادنا. حيث فضلت الأطر المؤهلة في الأمن الخاص أن تواجه البطالة، على القبول بظروف عمل “المقاولات المحظوظة” التي تخرق قانون الشغل دون حسيب ولا رقيب، ليجد أربابها ملاذهم لاستغلال مستخدمين بعقود عمل “ANAPEC” ليتملصوا من التزامات المشغلين تجاه الأجراء، في التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وحقهم في الحد الأدنى للأجور والعطلة السنوية وغيرها من مقتضيات العلاقة الشغلية.