متابعة /وكالة الأنباء المغربية

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3,4 مليار درهم مع متم شهر دجنبر 2021، مقابل فائض إجمالي بقيمة 257 مليون درهم سجلت خلال السنة الفارطة.
أوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر دجنبر 2021، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,4 مليارات درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وأشارت النشرة أيضا إلى زيادة في الإيرادات العادية بنسبة 12,9 في المائة ناتجة عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 25,7 في المائة، نتيجة الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+26,7 في المائة)، والضريبة المهنية (+36,2 في المائة)، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+34,6 في المائة)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR) (+12,3 في المائة)، والضريبة على السكن (+47,4 في المائة).

ويعزى الارتفاع في المداخيل العادية إلى الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 1 في المائة، وهو ما يفسره أساسا تقلص حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ -2,4 في المائة، وحصة عقود التأمين (- 16,6 في المائة)، مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+32,2 في المائة).

كما يفسر هذا الارتفاع من خلال الزيادة بنسبة 30,6 في المائة في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن ارتفاع في الإعانات (+62,2 في المائة)، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+26,9 في المائة)، ومداخيل الدولة (+20,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، يضيف ذات المصدر ذاته، فقد عرفت نموا بنسبة 1,9 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بـ 3,3 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض في مصاريف والفوائد على الدين بنسبة 0,5 في المائة.

أما في ما يخص نفقات الاستثمار، فقد انتقلت من 14,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020 إلى 15,2 مليار درهم مع متم دجنبر 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 1,5 في المائة.