محمد البشيري
م. البشيري/ ع.السباعي
وكالة الأنباء المغربية
في دولة القانون يخرق القانون..
و كيف لوزير العدل لا يحترم القانون ان يحمي العدالة..
هكذا وبكل بساطة يضرب الوزير المحنك سيدي عبد اللطيف وهبي و ما ادراك ما السي وهبي عرض الحائط كل الفصول بجميع موادها، ليقول للجميع انه فوق القانون.. اجتماعات متتالية لخبراء القانون في الكواليس استغرقت ردحا من الزمن لاخراج عشرين مجلدا وخمسين جزءا وألف طن من الورق.. لكن عمي الوزير وهبي على ما يبدو لم يفهم القانون كما يجب.
وهبي سقط في المحظور
وهبي سقط في المحظور بعد ان ثبت أنه لا زال يزاول مهنة المحاماة حسب وثيقة رسمية و حصرية تتوفر ” وكالة الأنباء المغربية ” على نسخة منها على الرغم من تقلده منصب الوزارة في حكومة اخنوش، وهو الامر الذي لا يمكن إلا ان يقوض مساره السياسي، فهل يعد وهبي حالة استثنائية فوق القانون..؟ ولنا وقفة عند المادة 10 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وهبي يخرق القانون.. أذ يشهد على نفسه أنه قام باجراء عبر وثيقة رسمية صادرة عن ادارة عن الدولة ،وهي كتابة الضبظ بمحكمة الاسثئناف بالقنيطرة، وتفيد الوثيقة الرسمية بأن هناك إجراء بوشر يوم 16/11/2021، ويتعلق بالتصريح بالنقض في ملف يترافع فيه عضو في الحكومة، وأن الشخص الذي تقدم بهذا الطعن محامية، تقدمت نيابة عن عبد اللطيف وهبي المحامي المزاول ووزير العدل في الآن نفسه ، أي العضو في الحكومة…كيفاش زعما هادشي؟!!
في اتصال هاتفي للجريدة مع الدكتور و الخبير في الشؤون القانونية و القضائية رفض الكشف عن اسمه خلال تصريح ” لوكالة الأنباء المغربية”
المادة 10 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
أشار الى ان المادة 10 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قد قطع بالكامل مع الخروقات الحاصلة في المجال، حيث تقول بالحرف “يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي ، أو عضو في الحكومة ، أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة”.
لكن السي وهبي.. على ما يبدوا، قد تناسى مركزه داخل الحكومة كوزير للعدل، حيث حصلت الوكالة وبشكل حصري على وثيقة تؤكد ان وهبي لا زال يزاول مهنة المحاماة ليسقط في حالة التنافي. فكيف سيحمي وهبي العدالة وهو لا يحترم القانون.
وكالة الأنباء المغربية
