كريم أمزال–وكالة_الأنباء_المغربية

فضيحة البرلمانيين ورؤساء الجماعات الأميين تكاد لاتنتهي، مداخلة البرلماني ورئيس جماعة المحمدية هشام أيت منا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة بقبة البرلمان، تبين أن الرجل لايستطيع قراءة الكلمات ونطقها بطريقة صحيحة، أيت منا الذي عهدناه في المجال الرياضي بممارسة التسلط الكلامي والأستاذية ولعب دور المعلم الذي لايقدر عليه أحد، في فن الرد و المرواغة وإستعراض العضلات والبطولات الوهمية، تحول اليوم إلى أضحوكة ونكثة ومحط سخرية، لدى جميع المواطنين “سياسيين ،إعلاميين، رياضيين…” بربوع المملكة المغربية.

أصبح فيديو أيت منا الذي يتضمن مداخلة باسم فريقه “التجمع الوطني للأحرار” يغزو مواقع الإعلام والتواصل الإجتماعي كالنار في الهشيم، الفيديو يبين عدم قدرته على قراءة كلمات بسيطة بكيفية صحيحة، الرجل تائه بين الألف والياء والباء والثاء، مداخلته أمام نواب الأمة تجر عليه أديال الخيبة، ووصمة عار على جبينه وعلى ساكنة مدينة الزهور التي تستحق شخص أفضل من أيت منا.

نجاح هشام أيت منا في المجال الرياضي ليس بضرورة ان يكون النجاح حليفه في المجال السياسي، والقدرة على الترافع وجلب التنمية لمدينة الزهور التي تعرف إختلالات في مجال تدبير النفايات.
مجال الرياضة بالنسبة لأيت منا مجرد قنطرة عبور لتعزيز حضوره في المشهد السياسي والضفر بالمناصب والإمتيازات.

الواقع المزيف يكذب الرجل، المرتبك في مداخلته كأنه سارق، لايستطيع حتى قراءة جملة مفيدة وبطريقة صحيحة ومرينة، وما بالكم بسن تشريعات مفيدة لفائدة مدينته، مدينة الزهور.

قد تخدعنا الكثير من المظاهر والبروتوكولات و التبعصيص والخطابات العسلية.

مداخلة واحدة كشفت حقيقته و أكذوبة حكومة الكفاءات والأطر، حينما يسقط القناع، وينكشف لغز وحقيقة الشخص الملمع والمزكرش،
سندرك حينئد الأوهام التي نسجت خيوطها حكومة أخنوش وموالين وأنصار أيت منا بالمحمدية.

من العيب والعار واللامعقول أن يكون ممثل للشعب في قبة البرلمان ونحن في سياق الإحتفال باليوم العالمي للغه العربية، عاجزا عن قراءة نص مكتوب أمام أم أعينه، هذه القبة التي يعز فيها المرء أو يهان، والتي تكشف حقيقة العديد.

رأينا قبل أشهر نوم رئيس الحكومة داخل البرلمان، وإرتباك وزيرة أثناء جوابها على سؤال شفوي، وتدني مستوى النقاش السياسي، وتبادل الكلاشات بين وزير العدل وهبي و السيد أوزين، وأصبح كلام الشارع هو الطغي على كلام التنمية وخدمة للمصالح العامة.