وكالة الأنباء المغربية

 

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 15 نونبر 2021، بمجلس النواب، أن الوزارة أدخلت مجموعة من التعديلات على قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن آخر اجتماع في هذا الموضوع سيعقد يوم الجمعة المقبل، قبل إحالته إلى مجلس الحكومة.
أكد وزير العدل، ردا على سؤال وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يتعلق بمراجعة قانون المسطرة الجنائية، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة أحدثت العديد من التغييرات على قانون المسطرة الجنائية الذي اشتغل عليه ثلاثة وزراء سابقين، مبرزا أنه لم يتبق سوى إدخال بعض التغييرات الطفيفة، ووضع النقط الأخيرة قبل إخراج النسخة المحينة إلى الوجود.

وحول أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، تم، وفق وهبي، وضع مجموعة من الشروط قبل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة تعليل هذا القرار من طرف القاضي، إضافة إلى تغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الاعتقال إما بالغرامات أو بالعقوبات البديلة، مؤكدا أن الغرض من هذه التعديلات هو تقديم قانون جنائي جديد ومتطور من أجل الحد من التصرفات التي تؤدي إلى السجن، وإعطاء صلاحيات إضافية للمحامي تكفل له نفس وسائل النيابة العامة، من أجل ضمان التوازن بين الأطراف.

وتم في هذا الإطار، وفق الوزير، التنصيص على حضور المحاميين إلى مخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المشتبه فيهم، كما تضمنت التعديلات حضور المساعدات الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتقوية الوسائل الإلكترونية لمكافحة الجريمة.

وشدد الوزير على أهمية هذه التعديلات معتبرا أنه “لا يمكن تطوير المجال القضائي بدون مسطرة جنائية متطورة”، ومؤكدا أن “الوزارة ستدخل الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والحقوق الدولية التي صادق عليها المغرب، كما ستعمل على توفير التوازن اللازم بين هيئة الدفاع والمحاميين”.

عناصر فرض الاعتقال

وعلاقة بالموضوع، تفاعل الوزير مع أسئلة النواب المتعلقة باستمرار معضلة الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن 44,56 في المائة من الساكنة السجنية هم معتقلون احتياطيا.

وأبرز الوزير أن قانون المسطرة الجنائية يشترط وجود عناصر فرض هذا الاعتقال، من قبيل “الاعتراف النهائي والثابت، أو إذا تبين أن المعني بالأمر يشكل خطورة على النظام العام، وفي حال كانت الأفعال خطيرة أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة.

كما شدد الوزير على ضرورة تعليل القاضي لسبب وضع المعني بالأمر في الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن منح إمكانية الطعن في القرار وفي شرعية الاعتقال، وذلك في ظرف يوم واحد.

وفي السياق ذاته، تم وفق وهبي، اقتراح العمل بما يسمى بالقيد الإلكتروني أو السوار الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الحل سيمكن من إعفاء المحكمة من قرار الاعتقال الاحتياطي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع تعديلات المسطرة الجنائية من أجل إحالتها إلى الأمانة العامة ودراستها في مجلس الحكومة قصد المصادقة، مضيفا أنه مباشرة بعد الانتهاء من قانون المسطرة الجنائية ستمر الوزارة إلى المسطرة المدنية ثم القانون الجنائي ثم قانون المهن.

بدورهم، طالب نواب فريق التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية، وجعل الاعتقال الاحتياطي استثناء فقط، مبرزين أنه بالرغم من المجهود المبذول مازال يتمتع ما بين 20 إلى 30 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين بالبراءة، “ما يعتبر وسما لمواطن يمكن أن يكون بريئا، وعذابا لأسرته”