محمد البشيري

وكالة الأنباء المغربية.

 

يخلد العالم في العاشر من أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، وتجدد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، دعوتها إلى إلغاء هذه العقوبة التي تعتبرها قاسية ولا إنسانة، وتدعو الدول التي لا زالت لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام، إلى المصادقة عليه.

ويقل عدد الدول التي لازالت تنص في تشريعاتها على عقوبة الإعدام بشكل سنوي، حيث قامت العديد من دول العالم بإلغاء هذه القوانين من قوانينها؛ فيما اختارت العديد من الدول أن توقف تنفيذ العقوبة رغم وجودها في القانون، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.

ولا زال القانون الجنائي المغربي ينص في بعض فصوله على عقوبة الإعدام، رغم التوصية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، وكانت آخر مرة نفذت عقوبة الإعدام في المغرب في سنة 1993، في حق الكوميسر ثابت محمد مصطفى الشهير باسم الحاج ثابت.

الحاج ثابت..آخر إعدام بالمملكة

في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة 1991، بدأت معالم جرائم سيهتز له المجتمع المغربي تظهر للوجود، وذلك بعدما قررت سيدة التوجه إلى رئيس الشرطة القضائية لأمن “الحي المحمدي” بالدار البيضاء، للتبليغ عن تعرضها هي وصديقتها للاختطاف والاغتصاب بمنزل شخص يدعى حميد.

وفي حوار مع مجلة “زمان“، تحدث الكوميسير مصطفى بنمغنية، أحد العمداء الأربعة الذين تمت إدانتهم في قضية الحاج ثابت ، عن تفاصيل انكشاف أمر هذا الأخير، باعتباره (بنمغنية) كان أول من استقبل السيدة التي تسببت شكايتها في انفجار القضية . وقال بنمغنية:

وبحسب ما يحكي الكوميسير مصطفى بنمغنية، فبعدما أبدى استعداده للبحث في الموضوع، تم تنقيله من رئاسة الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع إلى فرقة الشرطة القضائية بأنفا.